شهدت العاصمة الفرنسية باريس اضطرابات واعمال عنف من جديد، حيث اندلعت مواجهات بين رجال الامن ومتظاهرين احتجوا على مشروع قانون "الامن الشامل".
وذكرت وكالات انباء ان الاف الفرنسيين تظاهروا احتجاجاَ على قانون يمنع تصوير رجال الشرطة ويمنحهم سلطات أوسع.
وتخللت التظاهرات مواجهات بين رجال الامن ومتظاهرين الذين حطموا واجهات المحال التجارية وأضرموا النار في السيارات وأحرقوا الحواجز التي وضعتها الشرطة.
وردت عناصر الامن على المتظاهرين من خلال اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، كما القت القبض على عدداَ من المحتجين.
وشهدت عدة مدن بفرنسا، قبل ايام تظاهرات احتجاجاَ على مشروع قانون "الأمن العام" الذي تعتزم الحكومة الفرنسية تطبيقه.
ويمنع مشروع القانون تصوير رجال الشرطة خلال أداء مهامهم ونشر صورهم بغية إيذائهم.
ويعاقب مشروع القانون منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام فضلا عن غرامة تبلغ 45 ألف يورو.
ويقول مؤيدو القانون ان مشروع القانون يضمن حماية عناصر الشرطة واسرهم من المضايقات سواء على الإنترنت أو المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة
بينما ينتقد المعارضون القانون، باعتباره يشكل "انتهاكاَ لحرية الصحافيين في كشف الحقائق"، وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات، ومنها الاستخدام المفرط للقوة.
سيريانيوز